به نقل از «خبرآنلاین»

نرخ بهره بین بانکی به این رقم بازگشت/ رکوردشکنی‌های تزریق پول در بازار شبانه ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۴۵۲۰

به گزارش خبرآنلاین،بانک مرکزی که طبق روند هفتگی خود در پایان هر هفته اعداد و ارقام نرخ‌های بهره بازار پول را در وبسایت رسمی خود به‌روزرسانی می‌کند.

تجارت نیوز در گزارشی نوشت امروز نیز داده‌های دو مورد از مهم‌ترین نرخ‌های بهره این بازار، یعنی نرخ بهره بین بانکی و نرخ ریپو مربوط به هفت روز منتهی به ۲۵ بهمن ماه را نیز برای عموم منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با استناد به این ارقام، نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت، به روند نوسانی خود ادامه داده و بار دیگر عقب‌نشینی کرده است.

نرخ بهره بین بانکی عقب‌نشینی کرد

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که نرخ بهره بازار بین بانکی پس از آنکه در هفته منتهی به ۱۸ بهمن ماه، با افزایشی ۰.۱ واحد درصدی مواجه شد، این هفته بار دیگر نزولی شد و ۰.۰۸ درصد کاهش ارتفاع داشت. به این ترتیب، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در این هفته بار دیگر عدد ۲۳.۴۸ درصد را به ثبت رساند.

این در حالیست که حداقل نرخ توافق بازخرید یا همان ریپو که نرخ مبادلات بین بانک‌ها و بانک مرکزی در بازار باز به شمار می‌رود، در هفته مورد بررسی باز هم بدون تغییر بوده و به ثبات خود در سطح ۲۳ درصد از ابتدای سال جاری ادامه داده است.

تزریق پول در بازار شبانه باز هم رکورد شکست

بررسی داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی در قالب گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، حاکی از آنند که کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی در این هفته، پس از آن اتفاق اقتاده که بانک مرکزی رقم مداخله خود در این بازار را افزایش داده است.

با استناد به آمارهای این گزارش، بانک مرکزی در هفته مورد بررسی با تزریق بیش از ۴۷.۱ هزار میلیارد تومان از منابع خود در بازار بین بانکی، بخشی از نیاز ۶ بانک و موسسه اعتباری به وجوه نقد را بر طرف کرده است. همچنین نگاهی به سابقه تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی نشان می‌دهد که این رقم در هفته مورد بررسی به سقف هشت ماهه خود رسیده است. این در حالیست که ۴۵.۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ در همین مدت سررسید شده و به بانک مرکزی بازگشته است.

البته بازار بین بانکی تنها مسیری نیست که بانک مرکزی از طریق آن به تامین وجوه موردنیاز بانک‌ها می‌پردازد. گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در هفته گذشته ۱۴۴.۷ هزار میلیارد تومان نیز از طریق بازار باز به شبکه بانکی کشور وام داده است که این تزریق پول نیز می‌تواند در تعیین مسیر حرکت نرخ بهره بین بانکی موثر باشد.

بازار بین بانکی چگونه عمل می‌کند؟

گاهی اوقات بانک‌ها در طی فعالیت‌های روزمره خود با کسری وجوه نقد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بازار بین بانکی یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی است که برای تامین این کسری، به کمک شبکه بانکی می‌آید. بازار بین بانکی شرایطی را فراهم می‌کند تا بانک‌هایی که دچار کسری منابع هستند، بتوانند با استفاده از آن، بخشی از کسری خود را با استقراض از بانک‌های دیگر که منابع مازاد دارند، جبران کنند.

البته بانک‌های مقروض وظیفه دارند که وام‌هایی که از دیگر بانک‌ها گرفته‌اند را در تاریخی از پیش تعیین شده که عمدتا یک روزه است و با نرخ بهره‌ای از قبل مشخص شده که همان نرخ بهره بین بانکی است، تسویه کنند.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1874083

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی پول نرخ سود بانکی نرخ بهره بین بانکی بازار بین بانکی بانک مرکزی تزریق پول بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۴۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.